Tuesday, September 13, 2011

عوارض نوسازی «مالیات» نیست

روابط عمومی معاونت مالی و اداری شهرداری تهران پیرو آگهی استخدام  چاپ گزارشی با عنوان «اخذ عوارض سکونت در پایتخت» در این صفحه، توضیحی به شرح زیر تهیه کرده و خواستار چاپ آن شده است:

1- عوارض نوسازی به استناد قانون نوسازی و عمران شهر مصوب سال 1347 مجلس شورای ملی وقت محاسبه و اخذ می گردد و منحصر به شهر تهران نیست، بلکه قابل اجرا در کلیه شهرداری های کشور است. بنابراین عنوان مقاله «اخذ عوارض سکونت در پایتخت» اشتباه است.
2- در بخش هایی از مقاله به مالیات و مالیات سکونت اشاره شده، در حالی که عوارض نوسازی به استناد قانون مصوب مذکور صرفا عوارض محسوب می شود، بنابراین استفاده از عناوین مالیات، مالیات  کار در منزل  شهری، مالیات سکونت و... در این زمینه وجاهت ندارد.
3- در بخش هایی از مقاله به عوارض پسماند اشاره شده در صورتی که طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران عنوان «بهای خدمات مدیریت پسماند» بر آن اطلاق شده است.
4- در بخشی از گزارش به توزیع قبوض در اوایل سال اشاره شده، در صورتی که به استناد کار پاره وقت   مفاد قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض در ابتدای سال محقق می شود و مودیان تا پایان هر سال مهلت پرداخت آن را دارند. همچنین در بخش دیگری از قانون مزبور شهرداری ها را مکلف به پیگیری مطالبات عوارض در نیمه دوم سال کرده است، بنابراین طبق عرف قبوض انبوه عوارض در اواخر نیمه اول (یا در اوایل نیمه دوم) هر سال تولید و به منظور سهولت در پرداخت ارسال می شوند.
5- مودیان خوش حسابی که به موقع عوارض خود را پرداخت کنند به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مشمول 10 درصد جایزه خوش حسابی و در صورت عدم پرداخت ضمن از دست دادن امتیاز فوق، مشمول 9 درصد ارزانترین تور استانبول  زیان دیرکرد سالانه می شوند، به عبارت دیگر پرداخت به موقع عوارض نوسازی موجب منتفع شدن از 19 درصد مزایای قانونی می شوند.
6- در بخش دیگری از مقاله به تقسیط عوارض اشاره شده که به اطلاع می رساند چهار سال گذشته به جهت رفاه حال شهروندان گرامی تمهیداتی به منظور پرداخت اقساطی عوارض در نظر گرفته شده که از سال 87 تا سال گذشته علاوه بر یک برگ عوارض نوسازی مربوط به بدهی معوقه، 4 قبض تقسیطی عوارض مذکور چاپ می شد. لیکن در سال جاری تنها یک قبض عوارض ارزانترین تور دوبی    نوسازی به همراه قبض بهای خدمات مدیریت پسماند در اختیار شهروندان قرار می گیرد و در صورت تمایل آنان به تقسیط عوارض نوسازی، امکانات تقسیط در بخش «پرداخت الکترونیک عوارض» سایت شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir فراهم شده است.
مضافا اینکه در این بخش از سایت شهرداری تهران امکان مشاهده سابقه پرداخت عوارض و بهای خدمات و همچنین امکان پرداخت غیرحضوری عوارض و بهای خدمات نیز وجود دارد.
7- در بخشی از مقاله به سرشماری تعداد واحدهای مسکونی اشاره شده که به اطلاع می رساند پنجمین مرحله از ممیزی شهر تهران که به صورت مکانیزه و به استناد قانون نوسازی و عمران شهری انجام ارزانترین تور مالزی  یافته و در اواخر سال 1389 به پایان رسیده است که نتایج حاصل از آن اعم از افزودن اطلاعات املاک جدید یا اصلاح اطلاعات املاک قدیمی از ابتدای سال جاری در بانک اطلاعات املاک شهر تهران قرار گرفته است، بنابراین تاثیرات فوق و تغییر برخی از پارامترهای موثر در محاسبه عوارض ممکن است باعث افزایش یا کاهش احتمالی عوارض برخی از واحدها نسبت به سال گذشته شود.
هزینه های عمرانی و جاری شهر از محل پرداخت عوارض توسط شهروندان ارزانترین تور آفریقا  محترم تامین می شود، لذا آبادانی و عمران شهرها در گرو پرداخت به موقع عوارض و مشارکت شهروندان است
بازار پیش فروش آپارتمان در تهران شرایطی را فراهم کرده تا در مناطقی از شمال شهر بتوان واحدهایی با قیمت هایی که بیشتر به نرخ های آپارتمان های مرکز شهر شباهت دارد، خریداری کرد.
هر چند در شرایط کنونی، پیش خرید مسکن به علت عدم اجرای قانون مصوب مجلس، با ریسک های خاص خود همراه است، اما در صورت رعایت آداب پیش خرید و تحقیقات کافی، بهترین ارزانترین تور شمال اروپا  استفاده ریالی را می توان از پروژه های پیش فروش برد.

قبل از پیش خرید کافی است مشخصات پروژه را از شهرداری منطقه استعلام کنید تا نسبت به صحت و قانونی بودن پروژه اطمینان حاصل کنید. در این میان باید دنبال پروانه ساختمانی و اینکه پیش فروشنده سازنده آن پروژه محسوب می شود، باشید.
در حال حاضر در مناطقی همچون سعادت آباد، نیاوران، فرمانیه، دارآباد ارزانترین تور سنگاپور   و دیگر محله های شمالی تهران، ساختمان های در حال ساختی برای پیش فروش عرضه شده که قیمت آنها حدود متری 500 هزار تا یک میلیون تومان ارزان تر از واحدهای آماده موجود در این مناطق است.
بازار پیش فروش در شمال تهران به علت متراژ بالای 120 متری واحدها و همچنین تجهیزات لوکس آنها برای دهک های بالای جامعه کاربرد دارد که البته ارزش معامله این واحدها نیز نیازمند داشتن پول بدون استفاده از جانب پیش خریدار است.
پیش فروشنده ها معمولا 20 تا 30 درصد قیمت کل واحد را در زمان عقد قرارداد پیش فروش، مطالبه می کنند.
نمونه ای از این پیش فروش ها که در سامانه ایران فایل معرفی شده به یک واحد مسکونی در محله دربند اختصاص دارد که هر متر مربع آن با قیمت 3 میلیون ارزانترین تور لیتوانی  تومان برای پیش خرید معرفی شده است.
در محله دارآباد یک واحد 80 متر مربعی با قیمت متری 5/2 میلیون تومان برای پیش خرید عرضه شده است.
همچنین در سعادت آباد یک واحد 100 متری با قیمت متری 3 میلیون تومان در ایران فایل برای پیش فروش ارائه شده است.
سازنده یک مجتمع مسکونی در منطقه پاسداران واحدهای 100 متری را با قیمت متری دو میلیون و 700 هزار تومان عرضه کرده است
درعلم حقوق و قضا هر «کلمه» معنا، مفهوم و کاربرد مخصوص به خود را دارد. یکی از مشکلات اساسی و مهم مردم عادی با مشاوران محترم املاک؛ نبود دانش و دقت کافی در تنظیم مبایعه نامه ها و سایر قراردادهایی است که در اغلب ارزانترین تور ترکیه  بنگاه های معاملات املاک تهیه می شود؛ چرا که بسیاری از دست اندرکاران بنگاه ها متاسفانه احاطه کافی به موضوع و حیطه کاری خود ندارند.

بی اطلاعی (یا کم اطلاعی) مردم عادی نسبت به معنا، مفهوم و بار حقوقی واژه هایی که در قراردادها به کار می رود نیزمشکل را دو چندان کرده است و راه را برای سوءاستفاده باز می گذارد. افراد متاسفانه زمانی خبرهای حوادث  متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته است و برای احقاق حق و حل مشکل خود باید ضمن تحمل تنش های روحی و روانی و هزینه های اضافی؛ روزها وقت صرف کنند.
بخش عمده ای از پرونده های جاری در دادگاه های حل اختلاف و مجتمع های قضایی را مواردی تشکیل می دهند که با آموزش کافی و منظم مشاوران املاک (و مردم) و نظارت دقیق و مداوم بر کار بنگاه ها می توان از ایجاد آنها جلوگیری کرد.
از طرف دیگر، متاسفانه برخی از بنگاه های معاملات املاک از هدف و وظیفه اصلی خود خبرهای سرگرمی  دور شده اند و با ایجاد روابط خاص و پیچیده با انبوه سازها، به صورت بسیار فعال؛ به عنوان شریک و عامل آنها عمل می کنند. در جایی که بناست یک ملک کلنگی توسط یک انبوه ساز خریداری شود، بیچاره فروشنده عادی! و در جایی که قرار است یک واحد از یک مجتمع فروخته شود، بیچاره خریدار عادی! در هر صورت اگر شما به عنوان یک مشتری عادی برای فروش ملک خود یا برای خرید ملک جدید به این قبیل بنگاه ها مراجعه کنید؛ حساب کارتان در نهایت با کرام الکاتبین است!
اخیرا در مجتمع های قضایی بخشی تحت عنوان «مشاوره رایگان» ایجاد شده است. در این بخش مشکل مراجعه کنندگان را بررسی و آنها را راهنمایی می کنند. این اقدام بسیار باارزش و راهگشا است و جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
در مواردی، قراردادها به قدری یکطرفه نوشته می شود که مشاورین محترم مستقر در مجتمع قضایی می گویند ملک شما را به اصطلاح «زخمی» کرده اند و با این مبایعه خبرهای ورزشی   نامه هیچ اقدام قضایی برای احقاق حق خود نمی توانید بکنید و تنها باید منتظر باشید تا خریدار دلش به رحم آید و پولش به حد کفایت برسد تا باقی ثمن معامله را تقدیم کند و ملک را تحویل بگیرد! تا آن زمان هم شما تنها امانت دار او هستید!
هنگامی که برای پیگیری مشکل با اتحادیه محترم مشاوران املاک تماس می گیرید و از ضعف بنگاه در نوشتن مبایعه نامه شکایت و تقاضای رسیدگی می کنید با حالتی حق به جانب و لحن و زبانی نه چندان خوش؛ پاسخ می دهند: «مگر مبایعه نامه را نخواندی؟ می خواستی امضا نکنی!». گویی که قرار است تمام مردم، متخصص در امر تنظیم قرارداد و مبایعه نامه باشند!
در سایر کشورها مشاوران املاک به صورت وکیل؛ با دریافت حق الزحمه جدید ترین اتومبیلها  مربوطه خدمات بسیارگسترده ای را انجام می دهند. در بسیاری از موارد اصولا فروشنده و خریدار یکدیگر را نمی بینند و تمام مراحل کار به صورت منظم و بهنگام، توسط مشاور؛ با نظارت دقیق مراجع مربوطه انجام می شود. اما در اینجا وظیفه بسیاری از بنگاه ها محدود شده است به: «جوش دادن» معامله، نوشتن قرارداد (اغلب ناقص و مشکل دار)، دریافت پورسانت های آنچنانی و غیرقانونی و رهاکردن مشتریان گرفتار!
به علاوه در جایی که قیمت مسکن در مدت یازده سال ده برابر می شود؛ با وجود ثابت ماندن نرخ حق الزحمه، با افزایش قیمت مسکن، درآمد مشاوران املاک نیز به همان نسبت بیشتر بهترین اتومبیلها  می شود. بنابراین افزایش نرخ حق الزحمه مشاوران آن هم با این نحوه ارائه خدمات هیچ توجیه منطقی ندارد. بهتر است به فکر ارتقای دانش و توانمندی مشاوران املاک بود و مهم تر از آن نظارت دقیق و همه جانبه ارزانترین اتومبیل  بر کار آنها شود. به این ترتیب هم مردم عادی از سرگردانی بی مورد نجات می یابند وهم دادگاه های حل اختلاف و مجتمع های قضایی از حجم انبوه این قبیل پرونده ها در آینده خلاص می شوند. به امید آن روز!

..

No comments:

Post a Comment